بداية من منتصف الليل : زيادة مشطة في اسعار البنزين !!!

بداية من منتصف الليل : زيادة مشطة في اسعار البنزين !!!

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم توظيف زيادات جديدة في أسعار بيع المحروقات للعموم تتراوح بين 100 و75 مليما للتر الواحد.

وقالت الوزارة في بلاغها الصادر اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 إنه تم ضبط أسعار بيع المحروقات للعموم بداية من منتصف هذه الليلة أي بداية من يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 على الساعة صفر كما يلي:

البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 100 مليم للتر ليصبح 2095 مليما /لتر عوضا عن1995 مليما /لتر.

الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 75 مليم للتر ليصبح 1605 مليما/لتر عوضا عن 1530 مليما/لتر.

الغازوال دون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 85 مليم للتر ليصبح 1805 مليما/لتر عوضا عن 1720 مليما/لتر.

كما أوضحت الوزارة أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغير.

وقالت الوزارة في بلاغها إن هذا الترفيع جاء تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أفريل 2021.

يذكر أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، كانت قد رفعت نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم، إلى 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض عوضا عن 1.5 بالمائة، من سعر البيع المعمول به منذ آخر تعديل وذلك في إطار آلية التعديل الدوري والآلي لأسعار المحروقات.

وقالت الوزارة في القرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 لسنة 2021، بتاريخ الخميس 8 أفريل، إن تنفيذ هذا الترفيع في نسبة التعديل في أسعار المحروقات سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل الجاري، وإن سقف 5 بالمائة لا يمكن تجاوزه سواء بالترفيع أو بالتخفيض.

وينص قرار الوزارة الصادر في الرائد الرسمي على تعديل الفصل الخامس من القرار الصادر عن وزيري الطاقة والمالية والمؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا بالترفيع في نسبة 1.5 بالمائة المنصوص عليها وإمكانية تعديلها إلى 2 بالمائة.

كما قررت الوزارة تقييم آلية التعديل الشهري لأسعار المحروقات بشكل سنوي على مستوى المنهجية والنتائج والآثار المسجلة عبر إلغاء الفصل 7 من قرار 31 مارس 2020، حسب ما ورد في نص القرار الصادر في الرائد الرسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!