تسليط أقصى عقوبة على مخلوف وصمارة

تسليط أقصى عقوبة على مخلوف وصمارة

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب تسليط أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلي على النائبين سيف الدين مخلوف والصحبي صمارة اثر اعتداءهما على النائب عبير موسي.

وأدان المكتب ما أقدم عليه النائبان المعنيين مجددا رفضه المطلق الالتجاء للعنف.

تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين 5 جويلية 2021 ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مسّت من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب.

وجدّد مكتب المجلس دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.

وشدّد على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.

موصيا الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون.

وندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني.

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!