463 رجل أعمال و13,5 مليار دينار منهوبة : سعيدان يوضح حقيقة القائمة المروجة.. ويطالب بتحيينها ..

كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 29 جويلية 2021 ان قائمة رجال الاعمال الـ460 التي اشار اليها ليلة امس رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيس منظمة الاعراف سمير ماجول تعود الى سنة 2011 وتتعلق بالملفات التي احالتها انذاك اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر) الى القضاء مؤكدا ان القائمة المروجة الان غير صحيحة وانها قديمة جدا وتعود الى ما قبل الثورة.

واوضح سعيدان في حوار له مع اذاعة “اكسبراس اف ام” انه تم تسريب قائمة رجال الاعمال المتداولة حاليا اثر اجتماع ضم محافظ البنك المركزي قبل الثورة مع عدد من المسؤولين الاول عن البنوك خصص لتوزيع المسؤليات بين البنوك حول الحسابات البنكية الكبيرة.

ولفت الى انه كان حاضرا في ذلك الاجتماع والى انه ما كان ينبغي تسريب تلك القائمة مذكرا بانه تمن بسبب ذلك اقالة محافظ البنك المركزي .

وشدد سعيدان على انه لا علاقة لتلك القائمة بما اشار اليه رئيس الجمهورية وعلى انها تغيرت تماما مبرزا ان ما قصد سعيد هي الملفات التي احالتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى القضاء مؤكدا ان عددها تحديدا هو 463 ملفا وانها كانت من ضمن حوالي 10 الاف ملف تولت اللجنة دراستها والتدقيق فيها.

وذكر سعيدان بان اللجنة التي كان عضوا فيها كانت واحدة من ضمن 3 لجان تم بعثها مباشرة بعد الثورة وبانها عملت طيلة سنة كاملة برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر.

واضاف ان عملها طيلة سنة كاملة افضى الى اصدار التقرير الذي اشار اليه رئيس الجمهورية يوم امس والى توجيه 463 ملفا الى القضاء مشيرا الى ان الملفات موثقة ومدروسة والى انها تتضمن سماعات بالصوت والصورة لافتا الى ان دور اللجنة كان يقتصر على التقصي والبحث واحالة الملفات الى القضاء ليتولى الفصل فيها مشددا على ان عمل اللجنة كان جديا الى ابعد الحدود وعلى ان التاريخ سيشهد على ذلك.

وابرز ان مبلغ 13.5 مليار دينار الذي اشار اليه رئيس الجمهورية هو تقييم للمبالغ المالية التي تحصلت عليها بعض المؤسسات ورجال الاعمال والتي لم تكن من حقهم او تحصلوا عليها عن طريق المجاملة او رشوة او غيرها من اوجه الفساد.

ولفت الى ان الامور تغيرت كثيرا منذ سنة 2011 الى الان والى ان هناك من رجال الاعمال من توفي او تغيرت وضعياتهم المالية.

واعتبر ان ما اقترحه رئيس الجمهورية هو الحل الامثل لانه ليس من مصلحة تونس ان تخسر جزءا من رجال الاعمال مشددا على ضروة ان ياخذ القضاء مجراه حتى لا يقع ظلم اي كان وعلى القيام بعملية تحيين للملفات المشار اليها للوقوف على اوضاع المؤسسات المعنية في الوقت الحالي لافتا الى ان العملية ليست بالسهلة.

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!