الادارة العامة للديوانة تشرع في بيع المواد الاستهلاكية المحجوزة لفائدة تجار الجملة العاملين بشكل قانوني

في إطار البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب، وتبعا لعمليات المراقبة المشتركة التي انطلقت يوم الخميس 10 مارس 2022 على كامل التراب الوطني تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبإسناد من الوحدات الأمنية والديوانية، والتي مكنت من حجز كميات هامة من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة على غرار السميد والفارينة والعجين الغذائي والزيت النباتي والبيض وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، انطلقت اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 عمليات إعادة ضخ هذه المواد الغذائية المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية وذلك عن طريق البيع بالظروف المغلقة لفائدة تجار الجملة المنتصبين بصفة قانونية.

وقد تم للغرض نشر إعلان البيع عدد4/2022 على الموقع الرسمي للديوانة، كما تم نشره بالصحف اليومية، وفق بلاغ للإدارة العامة للديوانة التونسية.

وحجزت المصالح الأمنية والرقابية، منذ 10 مارس 2022، في اطار برنامج تشرف عليه وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبإسناد من الوحدات الأمنية والديوانية، كميات هامّة من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة على غرار السميد والفارينة والعجين الغذائي والزيت النباتي والبيض وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

وتعرض الادارة العامة للديوانة للبيع عدة مواد من بينها 37 الف و 820 كغ كسكسي و 13 ألف و 540 كغ مقرونة ذات 500 غرام و3 الاف كغ سميد و3400 كغ فرينة متعددة الاحجام.

ولفتت الادارة العامة للديوانة الى تواصل عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة أو التي سيتم حجزها بصفة دورية وحسب الحاجيات الاستهلاكية لمختلف جهات البلاد.

وتشير بيانات نشرتها الادارة العامة للديوانة في 9 مارس 2022 الى ان مصالح الحرس الديواني حجزت منذ مطلع 2022 كمية من المواد الغذائية المدعمة معدة للتهريب تجاوزت 64 طنا.

وحجزت الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين 43 بالمائة من هذه المواد المهربة بما يناهز 28 طنا في حين حجزت الوحدة السادسة للحرس الديواني بصفاقس 25 طنا وتمكنت الوحدات في جهات مختلفة من البلاد من حجز 11 طن من المواد الغذائية.

وقدرت الادارة العامة للديوانة قيمة المواد المحجوزة ما بين غرة جانفي و موفي نوفمبر 2021 بنحو 278 مليون دينار، وفق بيانات نشرت على الموقع الالكتروني للديوانة التونسية.