سعيّد: اجتماع مكتب البرلمان غير قانوني وفيه نية الانقلاب على الدستور

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 28 مارس 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي تناول الوضع العام في البلاد.

وقال رئيس لدولة، في كلمة خلال الاجتماع نشرتها رئاسة الجمهورية، ”أطمئن الشعب التونسي أن هناك دولة وقوانين ولا مجال للتطاول عليها بتأويلات سخيفة”’.

وأضاف رئيس الجمهورية، في إشارة إلى اجتماع مكتب البرلمان افتراضيا: ”ما حصل اليوم أو مما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن مكتب المجلس هو مجمّد مع المجلس كما يتم تجديده علاوة على ان الدورة التشريعية تبدأ في وقت محدد لو لا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور”.

وتابع: ”اجتماعات تعقد خارج قصر باردو وتوصف بأنها افتراضية في نظامهم الداخلي علما وأن النظام ليس قانونا من قوانين الدولة هو نظام داخلي يتعلق بتنظيم المجلس وأعماله”، مشددا على أن ”الدولة ليست لعبة وليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج كما أن مؤسسات الدولة تقوم على القانون لا على الارساليات القصيرة”.

وشدد قيس سعيد، على أنه تم احترام اجرءات الدستور (في 25 جيويلية) لأن الدولة كانت تتهاوى وكانت المطالب تتصاعد بحل المجلس الذي لم يتم حله لأن الدستور لا يتيح ذلك فتم تجميده الي حين إجراء انتخابات جديدة”.

ومضى متسائلا: ”من يعتقدون أن لهم شرعية تقوم على الإرادة الشعبية فلماذا يهابون صناديق الاقتراع ويلجأون إلى هذه المحاولات اليايئسة التي لا قيمة قانونية لها”.

وأضاف: ”هناك دولة وقانون وسيادة الدولة والشعب ومن يريد ان يعبث بالدولة ومؤساتها أو أن يصل الى الاقتتال الداخلي هناك قوات ومؤسسات ستدصهم عن مآربهم السخيفة”.