أحمد فريعة يكشف أمام القضاء “أمورا غريبة” حدثت بين 13 و15 جانفي ..

افاد  اول أمس  وزير الداخلية السابق أحمد فريعة خلال الاستماع له كمنسوب له الانتهاك فيما عرف بملف قضية شهداء وجرحى الثورة مام أنظار العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، أنه بتاريخ 13 جانفي 2011 وبينما كان متهيئا لاجتماع مع المديرين العامين،اذ به يتلقى في الصباح الباكر مكالمة هاتفية من مدير ديوان الرئاسة يعلمه بضرورة التنقل فورا إلى مجلس النواب لتقديم عرض حول الوضع الأمني  ثم إلى لمجلس المستشارين وأنه فعلا تحول صباح يوم 13 جانفي 2011 إلى مجلس النواب وبقى هناك إلى حدود الساعة  الرابعةساءا ليصل إلى وزارة الداخلية إلى الساعة الخامسة افريل،

وتابع انه فعلا وخلال تواجده بمجلس النواب ومجلس المستشارين قدم تقريرا أعده ديوان وزارة الداخلية،تضمن ارقام وإحصائيات لعدد القتلى بالرصاص   الذين سقطوا منذ اندلاع المظاهرات

واكد أن تلك الاحصائيات والارقام تم مده بها من طرف الادارات العامة المعنية لديوان الوزير ،وقد تضمنت تلك الاحصائيات أن عدد القتلى حسب التقريب كان عدد معين الا أنه اتضح فيما بعد أن العدد الحقيقي كان أكثر مما تم الإعلان عنه ،وتضمينه ومده به وكذا الأمر بالنسبة لعدد المراكز ومقرات الأمن التى تعرضت للحرق وكذلك المداهمة والتى كان العدد الحقيقي يفوق كذلك ما ضمن بالارقام والاحصائيات  التى تم مده بها  والتى عرضها صلب التقرير أمام مجلس النواب والمستشارين

ولاحظ أنه منذ تحوله مساء يوم 13 جانفي 2011 إلى مقر وزارة الداخلية،بعد انتهاء مهمته بمجلس النواب ومجلس المستشارين وبعد التباحث في الوضع مع المديرين العامين من ذلك عادل التويري ولطفي الزواوي وأمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد ،واتفق الجميع على وجوب عدم استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين، بل إنه وفي نفس اليوم  قرر أن يصدر منشور وزاري يتضمن منع إطلاق النار وعدم استعمال الذخيرة الحية ،الا أن إجراءات تحضير المنشور ورقنه وصياغته اقتضت أن هذا المنشور لا يخرج بصفة رسمية الا يوم 15 جانفي 2011.  

وأوضح أنه كان يستغرب من سقوط القتلى بالرغم من إصداره لأوامر للقوات الأمنية بعدم إطلاق النار مبينا أن أمورا غريبة كانت تحصل