الزنّاد: الديوانة مكّنت البنك المركزي من تجاوز توريد الذهب بفضل محجوز قيمته 97 مليون دينار في عام ويتمّ التخلّص من المواد المخدّرة تحت إشراف النيابة العمومية

أكّد العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة اليوم الاثنين 18 أفريل 2022 أنّ الاموال التي يتم رصدها من بيع المواد المحجوزة تدخل الى خزينة الدولة مشيرا الى أنّه لا يتمّ بيع المواد المخدّرة المحجوزة مبرزا أنّه يتمّ اتلافها تحت اشراف النيابة العمومية إمّا عبر الحرق أو الدفن حسب طبيعة المادّة.

وقال الزناد خلال حضوره اليوم باذاعة “ماد” : “من بين آخر العمليات النوعية تمكن مركز الطرود البريدية مع نهاية الاسبوع المنقضي من حجز 45 كبسولة من مخدر القنب الهندي وجدناها في طرد يتضمن موادا غذائية وكان موجها الى تونس وتفطن الاعوان الى وجود المواد المخدرة داخل المواد الغذائية وهي عملية صعبة لأنّ المواد الغذائية تخفي رائحة وشكل المواد المخدرة “.

وأضاف “تمت قبلها بيومين الاطاحة بشخص اجنبي في سيارته داخل تونس اثر تبين وجود مخبأ مهيأ في الصندوق الخلفي فيه 480 ألف أورو نقدا وهناك شبهة تبييض اموال وقد تم فتح بحث في الغرض كما تمّ حجز 4 سبائك ذهب بمطار تونس قرطاج لدى مسافر اجنبي في منطقة العبور كان يستعد للمغادرة الى الخارج وحاول ارشاء أعوان الديوانة وعرض عليهم 30 ألف دولار وتمكنوا من الاطاحة بشخص اخر أمّن له هذا المبلغ”.

وتابع ” يتم صهر الذهب المحجوز في مخبر مختص ويصبح سبائك معيرة حسب المعايير الدولية ويتم بيعها للبنك المركزي …البنك المركزي لم يستورد ذهبا سنة 2019 بل استعمل المحجوز الذي باعته الديوانة وكانت قيمته 97 مليون دينار …كل هذه الاموال الحاصلة من المبيعات تدخل لخزينة الدولة”.

وواصل “بالنسبة للمواد المخدرة المحجوزة يتمّ اتلافها تحت اشراف النيابة العمومية…يتم توجيه الكميات مع المحتفظ بهم للمصالح الأمنية المختصة وبعد ختم البحث يتم تأمين الكميات في خزينة المحكمة على ذمة القضية واثر صدور حكم نهائي وبات يتم اتلاف المحجوز في عملية منظمة ويكون ذلك بالحرق او الدفن ..حسب نوعية البضاعة”.

وقال “أكبر وأكثر عمليات التهريب تتم برّا عبر الحدود البرية التونسية الجرائرية والتونسية الليبية”.