في قضية وفاة طالب درس في العراق : مدير عام سابق للأمن يكشف لأول مرة ما كان يخطط له القذافي وصدام حسين لتونس ..

مثل اليوم أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مدير عام للامن الوطني سابقا وذلك لمحاكمته في قضية اتهم فيها بتعذيب طالب والتسبب في وفاته بمقر وزارة الداخلية .

وباستنطاق المدير العام السابق للامن الوطني افاد أنه سنة 1983كان مديرا عاما للأمن الوطني بوزارة الداخلية وان مهمته كانت تتمثل أساسا في مقاومة الحركات المتطرفة والجوسسة من الأجانب ومقاومتها والإستعلام عن الرأي العام التونسي ،وايضا الاشراف على إدارة الوثائق والتوثيق ،وجوابا عن السؤال حول علاقته بادارة أمن الدولة لاحظ أنه كان يشرف عليها وكان يتلقى منها التقارير حول الحركات المتطرفة مثل الحركات الصادرة عن نظام القذافي الذي كان يتولى شراء ذمم بعض التونسيين ويمولهم في محاولة لقلب النظام وذلك كردة فعل من طرفه على رفض نظام بورقيبة مواصلة العمل باتفاقية الوحدة التى اقترحها القذافي بين تونس وليبيا ،مضيفا من جهة أخرى أن حزب البعث العراقي خاصة كان ايضا يمثل تهديدا لتونس باعتبار أن الرئيس صدام حسين كان يحرض الطلبة الذين يدرسون بالعراق على قلب النظام البورقيبي وتكريس نظام البعث العراقي وكان هنالك عديد الطلبة الذين يقع شراء ذممهم عن طريق إعطائهم منحا لمزاولة تعليمهم بالعراق ودمغجتهم لتغيير النظام البورقيبي الذي كان الرئيس صدام حسين يعتبره تابعا ومواليا لأمريكا.

وبسؤال القاضي له عن مدى معرفته بحسن المباركي الذي كان من الطلبة الناشطين في حزب البعث في العراق والذي تم استدعاؤه زمن حلوله الى تونس بوزارة الداخلية أواخر شهر أوت 1983واخضاعه للبحث لاحظ المنسوب له الانتهاك أنه لا يعرف الضحية ولا يعلم عن انتمائه السياسي ،وباعلامه عن تعرض الضحية للتعذيب بمقر وزارة الداخلية والحجز القصري وإخضاعه للضرب وقلع الاظافر وتعريته وتعليقه في وضعية الدجاجة المصلية خلال بحثه في وزارة الداخلية نفى نفيا قطعيا أن يكون الضحية حسن المباركي قد تعرض لكل تلك الأفعال ،ملاحظا أن كل ما ورد في ملخص الوقاءع صلب قرار الإحالة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة فيه مبالغة وتهويل ملاحظا أن ماورد على لسان شقيق الضحية أنه رغم تعرضه للتعذيب طوال بحثه كان يعود لاتمام البحث وهو أمر لا يستقيم منطقا .. فكيف لشخص يقع تعذيبه في مكان ما ويتولى الرجوع إليه من الغد ؟ .

وأكد أنه لم يسمع بواقعة وفاة الضحية حسن المباركي الا خلال شهر جوان 2021، مؤكدا أنه لما كان مباشرا لعمله بوزارة الداخلية كان الطيب البكوش امينا عاما لاتحاد الشغل وقد أعلمه بتلقيه شكاوي من عائلات بعض الموقوفين الجاري البحث معهم من طرف أمن الدولة يتعرضون للتعذيب والضرب وسوء المعاملة ، موضحا أنه كان في عديد المرات يستقبل أهل الموقوف ليتأكد من عملية التعذيب من عدمها وأنه كان يقع جلب الموقوف بحضور عائلته ليكتشف أهله مدى تعرضه للعنف من عدمه .

ونفى المدير العام السابق نفيا قطعيا أن يكون على علم بتعرض الضحية حسن المباركي للتعذيب والقتل لاحقا ،موضحا أنه لم يكن يعلم بإخضاع الضحية للتعذيب بوزارة الداخلية من طرف إدارة أمن الدولة موضحا أنه ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة .

مضيفا أن ما تقوم به وزارة الداخلية عند حضور أحد الأطراف المنتمية لحزب سياسي متطرف مثل حزب البعث العراقي هو الاكتفاء بتوجيه اسئلة إليه حول انتماءاته والنشاط الذي كان يقوم به خلال تواجده بالخارج والنشاط السياسي الذي يمارسه.

شهادة الشهود

وبمواجهة المنسوب له الانتهاك بما ورد على لسان أحد الشهود المدعو عثمان بن الحاج عمر والحسين الكحلاوي وما جاء على لسان هذا الأخير حول ما عاينه بوزارة الداخلية وما سمعه ابان تواجده بمقرها في نفس اليوم الذي تواجد فيه حسن المباركي وما جاء على لسانه من سماعه لصياح الضحية وما شاهده من ارتباك واضطراب في وزارة الداخلية بعد انقطاع صياح الضحية حسن المباركي ، نفى المتهم أن يكون على علم بواقعة حسن المباركي ونفى معرفته بالشهود مؤكدا أن واقعة وفاة المباركي على فرض وقوعها حسب ما جاء بملابسات الأدعاء الواردة على لسان شقيق الهالك وبقية الشهود لم يكن ليمر مرور الكرام ، دون أن ينقل الخبر إليه وإلى وزير الداخلية وأنه لم يتلق اي معلومة في خصوص وفاة الضحية وظروف تلك الوفاة مما يرجح ألا يكون لاعوان امن الدولة يد في وفاة الضحية وانما كانت خارج هذا الإطار .

وبين أنه لما كان مديرا للامن الوطني كان ضد كل اعمال العنف ضد الموقوفين تطبيقا لمنشور وزير الداخلية في تلك الفترة والذي منع كل اعمال التعذيب .

وبين المدير العام السابق للامن الوطني أنه دخل في خلاف مع الوزير الاول الاسبق مزالي بسبب الزيادة في ثمن الخبز وما تبعها من أحداث .

ملاحظا أن في فترته الممتدة من 1980الى ماي 1984 ، لم تسجل أي أعمال تعذيب كانت ضد كل هذه الممارسات من طرف أعوان الأمن ،ونفى عن نفسه جميع التهم المنسوبة إليه،بموجب قرارا الإحالة زمن التهم الموجهة عليه .