منها انهاء جميع التفرغات واستعادة الدولة لموظفيها : إجراءات قد يتّخذها سعيد ضد الاتحاد
ذكر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري أن هناك سيناريو مسكوت عنه يمكن لرئيس الجمهورية تنفيذه ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح الخرايفي في تدوينة على صفحته أن الاتحاد العام التونسي للشغل اختار التصادم مع رئيس الجمهورية “ولعل الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق اغراض سياسية وليست نقابية”.
وتساءل الخرايفي إن كان رئيس الجمهورية، ممثلا للدولة التونسية سيطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل:
- دفع 14 مليار ديون الاتحاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
- انهاء جميع التفرغات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد؟
- التمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر؟”
كما تساء إن كانت الدولة ستمتنع عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار أن الدولة لا تشتغل لفائدة أي جهة نقابية تكريسا لمبدأ الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى وفق تعبيره.
