محمد عمار: مشروع الدستور محافظ نوما ما.. ورئيس المحكمة الدستورية “يخلف” رئيس الجمهورية

اعتبر النائب بالبرلمان المنحل محمد عمار، (المستقيل من حزب التيار الديمقراطي)، أن قناعات رئيس الجمهورية قيس سعيد وبصماته موجودة في مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن سعيد لم يغالط احدا وأن قناعاته التي طالما عبر عنها منذ سنة 2011 قد جسدها في مشروع هذا الدستور.

وأشار محمد عمار في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 01 جويلية 2022، إلى تضمن مشروع الدستور توجها نحو “النظام الرئاسي المعدل” والتخلي عن نظام الحكم بثلاثة رؤساء الذي أثبت فشله، وفق تعبيره، وهو أيضا ما كانت ترفضه الأغلبية داخل البرلمان السابق، كما منع ترشح أصحاب الجنسيات المزدوجة لرئاسة الجمهورية.

واعتبر محمد عمار أن مشروع الدستور “محافظ نوعا ما”، وفيه هيمنة لرئيس الجمهورية، ونص على البعد القومي المغاربي والافريقي والقضية الفلسطينية، واحترم الحريات.

وينص الفصل الخامس من مشروع الدستور على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية، وينص الفصلين السادس والسابع على أن “تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي اللّغة العربية”، و”الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة”.

ولفت عمار إلى أن اللاّفت في مشروع الدستور هو أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية فإن رئيس المحكمة الدستورية هو من يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا ويدعو لانتخابات في ظرف 45 يوما، عوضا عما هو معمول به في دستور 2014 حيث يتولى رئيس البرلمان خلافة رئيس الجمهورية في حالة الشغور.

وبين محمد عمار أن ما يقلق هو مجلس الجهات والأقاليم، قائلا في هذا السياق: “ننتظر بعد الدستور صدور القوانين المصاحبة التي تبين طريقة انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم.

وفي تعليقه على المواقف الرافضة لمشروع الدستور قال محمد عمار: “لا وجود لدستور في العالم ترحب به جميع الاطراف ونحن في تونس في وضعية استثنائية ومن الطبيعي وجود أطراف رافضة للدستور، معتبرا أنه بعد 10 سنوات من الدمار الشامل هناك من هم من المنظومة السابقة تريد العودة إلى السلطة”، وفق تقديره.