غرفة وكلاء ومصنعي السيارات: العودة الى الأمر عدد 197 له تأثير سلبي على سوق السيارات في تونس

أكد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، ابراهيم الدباش، اليوم السبت 2 جويلية 2022 عدم معارضة الغرفة للامتياز الجبائي FCR الذي يتمتع التونسيون بالخارج بمقتضاه بتوريد سيارة (ركاب/خدمات) لا تتجاوز 3.5 طن والعودة الى الأمر عدد 197 لسنة 1995 والذي يلغي شرط بيع السيارة الموردة عبر هذا الامتياز الجبائي بعد سنة من توريدها والسماح ببيعها فوريا.

وشدد الدباش على أنّ العودة الى الامر عدد 197 له تأثير سلبي على سوق السيارات في تونس، وخلق سوق موازية، مبرزا أنّ نسبة السيارات الموردة عبر هذا الاجراء بلغت 40% من جملة السيارات الموردة في حدود 28 ألف سيارة من جملة حوالي 60 ألف سيارة تم توريدها سنوات 2013 و 2014 وهو ما سيخلق زيادة في السوق بسيارات في أغلبها مستعملة، قائلا: ” نحن لسنا ضد الامتياز الجبائي FCR وإنما ضد السوق الموزاية التي ستخلق معه”.

وبين الدباش ”لموزاييك ” أنّ توريد السيارات المستعملة فيه خطر باعتبار أن سوق السيارات في أوروبا في تحول نحو السيارات الكهربائية وتريد التخلص من السيارات التي تستعمل المحروقات وأنها ستخرج من اوروبا الى تونس.

وقال الدباش إنّه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية خاصة في ظل أزمة المحروقات وزيادة التلوث بسبب قدم السيارات وزيادة سوق توريد قطع الغيار المستعملة مؤكدا أن تخوفات الغرفة بخصوص الاقتصاد الوطني وليس بسبب تأثيرات هذا الاجراء على قطاع السيارات.