مشروع الدستور: تعديل فصل مقاصد الإسلام وحذف قيد الآداب العامة من باب الحقوق الحريات

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي يتعلّق بـ ”إصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022 المتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التّونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أقر في كلمة متلفزة بثت مساء اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الإضحى المبارك، ”بأن أخطاء قد تسربت إلى نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والذي نشرت نسخته بالرائد الرسمي للجمهورية في 30 جوان المنقضي.

وقال، في هذا الشأن “هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب تسربت إلى المشروع الذي تم نشره”، لافتا إلى أن الأمر، حسب رأيه، “معهود ومألوف في نشر سائر النصوص القانونية والأاحكام القضائية”.

وقد تضمنت النسخة المعدلة جملة من التعديلات على بعض الفصول منها الفصل الخامس الذي كان قد أثار جدلا واسعا، حيث أصبح نصه بعد التعديل: ”تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.

كما تم تعديل الفصل 55 وجرى حذف قيد الآداب العام من باب الحقوق والحريات وأصبح نصه كالآتي: ”لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.

ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها .
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
على كلّ الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك”.