الإتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه من الدستور الجديد

اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم الاثنين، أنّ الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس المقرر في 25 جويلية يعتبر خطوة مهمّة في إمكانية إعادة البلاد إلى المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي.

وأكّد الاتحاد الأوروبي أنّه وبصفته الشريك الرئيسي لتونس ، أنّه سيواصل متابعة العملية السياسية عن كثب إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة، مُجددا في الآن نفسه التعبير عن “قلقه” من مشروع الدستور ومسار إعداده.

وجاء في نص البيان؛ ”كما يحيط الاتحاد الأوروبي علما بالمخاوف التي تم الإعراب عنها فيما يتعلق بالمسودة الأولى المنشورة في 30 جوان وعملية صياغتها. تماشياً مع التعليقات السابقة التي أدلى بها الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات ومن قبل لجنة البندقية ، فإن الحوار الوطني الشامل هو حجر الزاوية في أي عملية دستورية ذات مصداقية واستقرار طويل الأمد. من الضروري الجمع بين أوسع مجموعة ممكنة من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

ترتكز قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس على القيم المشتركة والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية وسيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء.

هذا هو أكثر أهمية اليوم، نحن على استعداد لمواصلة دعم توطيد المكتسبات الديمقراطية ، فضلا عن الإصلاحات اللازمة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي على أساس دائم”.