عبير موسي يتطالب بإعلان شغور في منصب الرئاسة واستقالة الحكومة وتجميد هيئة الانتخابات ووضع وثائقها على ذمة النيابة العمومية
طالب الحزب الدستوري الحر اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022 بـ”إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية وباستقالة حكومة نجلاء بودن واكتفائها بتصريف الاعمال إلى حين اجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية”.
كما طالب الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ” تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورا وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الاموال المرصودة لها ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الاداري والمالي في اعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة”.
ودعا الى إيقاف ما وصفها بـ”العملية الإجرامية التي تقودها هيئة الانتخابات حاليا وإلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي” حاثا على “تكاتف الجهود لتحقيق التفاف القوى المدنية حول مشروع الميثاق السياسي الذي اقترحه الحزب واعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الفارطة”.
وأكد الدستوري الحر على “احتفاظه بحقه في التصعيد طبق السبل المتاحة قانونا لفرض تنفيذ الإرادة الشعبية الرافضة لحكم الإخوان ومنظومة قيس سعيد الفاشلة والمدمرة والذهاب نحو إرساء مؤسسات دستورية شرعية قادرة على الشروع في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون والالتزام بالديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية واسترجاع التوازنات المالية وتحريك عجلة الإقتصاد”.
وشدد على ان مطالبه المذكورة تأتي “تبعا لعدم اعتراف أكثر من 90% من الجسم الإنتخابي داخل تونس وخارجها بالجريمة التي تم ارتكابها في حق الوطن تحت غطاء الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022 واثر رفض أغلب فئات الشعب من كل الجهات والشرائح العمرية الإنخراط في المنظومة التي صاغها قيس سعيد بصفة تعسفية وانفرادية وغير قانونية واعتبارا للمخاطر الإقتصادية والمالية والأمنية المحدقة بالبلاد في ظل انعدام شرعية ومشروعية المؤسسات الماسكة بالسلطة بما يستوجب وضع حد فوري للمسار المغلوط الذي تم انتهاجه منذ صدور الامر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وقطع الطريق في نفس الوقت أمام عودة الإخوان إلى الواجهة”.
