قضية اميرة بوراوي التي تهريبها من تونس بتدخل من السفير الفرنسي في تونس
علمت “الشروق” (الجزائريّة) من مصادر موثوقة أن “المعارضة الفارّة من العدالة”، كما تنعت، أميرة بوراوي، قد تم إجلاؤها إلى فرنسا عبر تونس، بتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية.
وتقول المعطيات المتوفرة لدى “الشروق” إنه وفور وصول أميرة بوراوي، إلى مطار ليون، وبعد مراقبة وثائق سفرها من قبل الشرطة الفرنسية للمطار رفضت هذه الأخيرة التأشير على وثائقها ومنحها ترخيصا بدخول الأراضي الفرنسية، وقررت إعادتها إلى الوجهة التي قدمت منها وهو الفعل المتعامل به في حال عدم توافق ظروف المسافر مع الشروط المتعامل بها في البلد المستقبل.
وتضيف المصادر ذاتها، أن قرار الرفض الصادر عن شرطة المطار بليون، أثار الشكوك والتساؤلات حول السبب الذي يكون قد حال دون الموافقة على دخول بوراوي التراب الفرنسي بتاريخ السابع من شهر فيفري الجاري، مع العلم أن المعنية كانت قبل دخول فرنسا قد سافرت إلى تونس بطريقة غير شرعية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عملية الرفض سرعان ما تم القفز عليها بعد أن تدخل العقيد في المخابرات الفرنسية الذي كان ينتظر الناشطة في مطار ليون، حيث أنهى كل المعاملات وتمكن من إخراجها من المطار رغم قرار الشرطة الفرنسية التي رفضت المصادقة الرسمية على وثائق دخولها.
وتناولت الصحافة الفرنسية خبر دخول أميرة بوراوي إلى فرنسا وكتبت أنها دخلت التراب الفرنسي تحت الحماية الفرنسية، كما جاء في صحيفة “لوفيغارو”، التي عنونت مقالا لها “المناضلة الفرانكو جزائرية أميرة بوراوي “حرة” “، و”تحت حماية السلطات الفرنسية”، وهو العنوان الذي تم اقتباسه من تصريح للمحامي الفرنسي، فرانسوا زيمرلي، الذي يدافع عن بوراوي، كان قد أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية، فرانس براس.
وشكر المحامي الفرنسي سلطات بلاده على تدخلها من أجل إجلاء الناشطة المعارضة، باتجاه فرنسا، وهي التي صدر بحقها قرار من العدالة الجزائرية يمنعها من الخروج من التراب الوطني، بسبب صدور حكم قضائي بسنتين سجنا نافذا ضدها، الأمر الذي من شأنه أن يؤزم العلاقات مع الجزائر، لكون بوراوي متابعة من قبل العدالة في بلادها.
وكانت أميرة بوراوي قاب قوسين أو أدنى من تسفيرها إلى الجزائر من قبل الشرطة التونسية بعد أن قبضت عليها في تونس وهي في وضعية غير قانونية، لعدم توقيع وثائق سفرها من قبل شرطة الحدود وفق ما تقتضيه إجراءات التنقل بين البلدين الجارين، والتي لا تتطلب شرط التأشيرة.
وتشتبه السلطات الجزائرية في أن تكون السلطات الفرنسية قد تورطت في إجراءات غير قانونية بالضغط على السلطات التونسية من أجل تمكين أميرة بوراوي من السفر إلى فرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية، في حين أن بوراوي لم تدخل التراب التونسي بطريقة شرعية، ما يجعل من سفرها إلى مدينة ليون بوثائق فرنسية، محل تواطؤ من الجانب الفرنسي، الأمر الذي من شأنه أن يدخل العلاقات بين الجزائر وباريس حالة من الشك، في وقت تشهد هذه العلاقات تحسنا لافتا منذ أشهر.
يشار إلى أن أميرة بوراوي كانت قد تمت متابعتها قضائيا من قبل العدالة الجزائرية في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، كما أن لديها قضايا أخرى تخص الحق العام، وصدرت بحقها قرارات قضائية تمنعها من مغادرة التراب الوطني، ما يعني أن مغادرتها إلى تونس وبعدها إلى فرنسا، تعتبر مخالفة للقانون.
عن الشروق الجزائرية
