سعيد يَحُلّ المجالس البلدية وُيعوّضها بنيابات خصوصية: هذه مهامها ومكوناتها

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه ليلة أمس على اجتماع مجلس الوزراء، أنّه سيتم النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية.

وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، أنّ من المشاريع الأخرى التي سينظر فيها مجلس الوزراء، هو مشروع يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتُحدث “البلدية بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المالية والتجهيز وينص الأمر المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها”، وفق القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات.

وفي حال تقرر حلّ المجلس البلدي فإن نيابة خصوصيّة تتولّى مهامه.

النيابة الخصوصية: مكوناتها ومهامها؟

نصّ الفصل 6 من قانون البلديات على أنّ “التحويرات تتمّ في الحدود الترابية للبلديات بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي واستشارة المجالس البلدية المعنية”.

“ويتم إدماج للبلديات أو تقسيمها بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي واستشارة المجالس البلدية المعنية، ولا يمكن أن يتم إدماج البلديات أو تقسيمها خلال السنتين المواليتين للانتخابات قصد التجديد الكلي للمجالس البلدية”.

كما جاء في الفصل 13 من القانون الاساسي للبلديات أنه إذا وقع حل المجلس البلدي أو استقالة كافة أعضائه المباشرين أو تعذر تكوين مجلس بلدي، فإن نيابة خصوصية تقوم بوظائفه.

وتعين كذلك نيابة خصوصية عند إحداث بلدية أو تقسيمها أو في صورة إدماج بلديات، وذلك ريثما يقع انتخاب المجلس البلدي.

وتسمى تلك النيابة الخصوصية بأمر خلال الشهر الموالي لحل المجلس البلدي أو قبول استقالة كافة أعضائه أو إحداث البلدية أو تقسيمها أو إدماج بلديات. ولا يمكن أن يقل عدد أعضائها عن الستة. ويعين رئيسها بالأمر الصادر في إحداثها.

وتقوم هاته النيابة الخصوصية ورئيسها بنفس الوظائف التي يقوم بها المجلس البلدي ورئيسه.

سعيد يقرّر حلّ المجالس البلدية قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية

جاء قرار قيس سعيّد بحلّ المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية قُبيل أشهر من انتهاء المدة القانونية للمجالس البلدية التي انتخبت في ماي 2018.

وكانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، قد دعت إلى ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في النصف الأول من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.

ودعت الجامعة في بيان لها عقب اجتماع هيئتها التنفيذية مؤخرا، إلى ضبط روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 تحترم الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان اجراء الانتخابات البلدية في أحسن الظروف الممكنة.

يذكر أنه سبق وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 24 نوفمبر 2021، أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.