البرلمان يصادق على فصل يُقر باستحالة تصريح النواب بمكاسبهم

صادقت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على الفصل الرابع منه والذي يتعلق بالتصريح بالمكاسب وبتضارب المصالح، وذلك بعد قبول تعديل في النص المقترح ينص على “استحالة” التصريح، نظرا لغياب الجهة المخوّل لها تلقي التصاريح، بحسب ما أفادت به وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقد صوّت النواب عشية اليوم الخميس، على هذا الفصل، بعد تعديله، بـموافقة 95 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم مع تسجيل رفض 4 آخرين.

وجاء الفصل الرابع في صيغته النهائيّة كالآتي: “يتعيّن على كل عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور.
كما يتعين على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية. ولا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذّر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية.

ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح”.

وقال النائب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بخصوص هذا الموضوع “إنّ النواب حريصون على التصريح بمكاسبهم، لكن وفي ظلّ تعليق أشغال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا توجد جهة نصرّح لديها، إذ أن محكمة المحاسبات لم تعد المؤسسة المخوّلة لتلقي تصاريح أعضاء البرلمان”.

وأضاف عويدات: “طلبنا من إدارة البرلمان أن تمدّنا بوثيقة مشابهة للوثيقة التي استعملتها هيئة مكافحة الفساد، لتلقي التصاريح على المكاسب، غير أنّها امتنعت لانتفاء الصفة وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى رئاسة الحكومة التي أكدت عدم صفتها لتلقي تصاريح أعضاء المجلس، ممّا جعل النواب في وضعية استحالة تطبيق القانون”.

يُذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم حلّها منذ شهر أوت 2021 بقرار من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد وفي سياق آخر، أوضح النائب عبد الرزاق عويدات، أنّ “أبرز ما وقع الاختلاف فيه، في علاقة بمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، هو كيفية تمثيل الكتل داخل اللجان، إذ اقترح بعض النواب أن تتكوّن اللجان البرلمانية بالتمثيل النسبي للكتل، في حين اقترح آخرون الالتزام بنصّ الدستور الذي ينص على انتخاب اللجان البرلمانية”.

واعتبر أن هذا الأمر يطرح إشكالية بين من يتمسّك من النواب بالنّص الحرفي للدستور ومن يدعو إلى تأويله، مشيرا إلى أن التأويل بدوره يطرح إشكالا، بسبب غياب المحكمة الدستورية التي يفترض أن تبت في قانونية التأويل من عدمه.

وقد رفعت الجلسة العامة في حدود الساعة الثالثة زوالا، بعد المصادقة على أربعة فصول، لتستأنف أشغالها غداً الجمعة، على الساعة العاشرة صباحا