تضمّن الباب الثاني من مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء لخميس 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على الحقوق والحريات.
ونصّ الفصل 41 من هذا المشروع على أنّ الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحقّ على الجيش الوطني. ولا يشمل حقّ الإضراب القضاة وقوّات الأمن الداخلي والديوانة.
وجاء في الفصل 55 أنّه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.
ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقــوق والحريات وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.
أفادت مصادر غعلامية أن تلميذا يبلغ من العمر 13 عاما توفي الأحد الفارط على اثر…
أفاد مصدر من إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية، أن الوضع الصحي للفنان التونسي الهادي…
أثارت تلميذة تونسية جدلا واسعا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول صورتها بإطلالة…
شرع 129 ألفا و98 مترشحا لبكالوريا 2024 من مختلف معاهد الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، في…
مازالت قضية قناة الحوار التونسي والمنشط أمين قارة تشهد تفاعلات جديدة منذ تسرّب خبر التخلي…
شهد برنامج الوحش بروماكس مشادة كلامية حادة بين المدرب مختار التليلي والحكم السابق عادل زهمول…