نص مشروع الدستور الجديد الذي تضمنه الأمرعدد 578 لسنة 2022 المؤرخ يوم 30 جوان 2022 في بابه الثالث على توزيع ”الوظيفة التشريعية” على مؤسستين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على تحجير التحاق النائب بمجلس نواب الشعب بأي كتلة برلمانية أخرى طيلة العهدة البرلمانية مع إمكانية سحب الثقة منه.
وبحسب ما نقلته إذاعة ”إي أف أم” المشروع ولئن كرس مبدأ الحصانة لفائدة النواب وحدد أطر رفعها، إلا في حالة التلبس بجريمة مع ضرورة إعلام رئاسة المجلس التي بإمكانها أيضا تقديم طلب في إخلاء سبيل النائب الموقوف.
إلا أن النواب لا يتمتعون بالحصانة في جرائم القذف والثلب وتبادل العنف داخل المجلس أو في صورة تعطيل السير العادي لأعمال المجلس.
أفادت مصادر غعلامية أن تلميذا يبلغ من العمر 13 عاما توفي الأحد الفارط على اثر…
أفاد مصدر من إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية، أن الوضع الصحي للفنان التونسي الهادي…
أثارت تلميذة تونسية جدلا واسعا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول صورتها بإطلالة…
شرع 129 ألفا و98 مترشحا لبكالوريا 2024 من مختلف معاهد الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، في…
مازالت قضية قناة الحوار التونسي والمنشط أمين قارة تشهد تفاعلات جديدة منذ تسرّب خبر التخلي…
شهد برنامج الوحش بروماكس مشادة كلامية حادة بين المدرب مختار التليلي والحكم السابق عادل زهمول…