الصادق شعبان : النظام البرلماني الحالي “خطير”..

أفاد الوزير الأسبق وأستاذ القانون، الصادق شعبان اليوم الخميس 21 أفريل 2022 بأن اعتماد النظام البرلماني في المشهد السياسي الحالي في تونس خطير، لأنه لا يفرز أغلبية واضحة ولا حكومات مستقرة.
وأوضح الوزير الأسبق وأستاذ القانون، الصادق شعبان لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن البرلمان كان الهيكل الأساسي الذي يختار ويعين القضاة والهيئات، واعتبر أن من وضع الدستور لم يتوقع أن يكون الخطر الداهم داخليا، حيث تم اعتماد هذا الفصل تاريخيا ضدّ الخطر الداهم الخارجي.

في حين اعتبر أن النظام الرئاسي يعطي كل الحكم للرئيس وينفّذ السياسات العامة للدولة التي يضعها الرئيس، وأكد أنه من الأفضل المضي في نظام رئاسي والخروج من نظام التمثيلية النسبية التي لم تنجح إلا في دول تحظى بوفاق مجتمعي كبير.

انقسام المشهد بين الإخوان والدساترة سيخلق تصادما خطيرا على البلاد
وأفاد بأن نظام التمثيلية النسبية يتسبّب في تصلّب وتشتّت المواقف وهو ما أفرز محاصصات وحكومات غير مستقرة، عطلت المشهد السياسي والاقتصادي أيضا.

وأكد أنه اقترح نظام الانتخاب على الأفراد منذ سنوات على الرئيسين الراحلين الأسبقين الباجي قايد السبسي وزين العابدين بن علي.

وأشار إلى أن الترفيع في العتبة الانتخابية يتسبب في اندثار الأحزاب الصغيرة وانتفاع الأحزاب الكبيرة، ليصبح “المشهد السياسي في البلاد منقسما بين الإخوان والدساترة وهو تصادم خطير على البلاد” على حدّ تعبيره.

القائمات تُغوّل الأحزاب.. والتمويل العمومي للأفراد أقل كلفة
واعتبر الوزير الأسبق وأستاذ القانون، الصادق شعبان لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن القائمات تُغوّل الأحزاب، والأحزاب تعيش من المال السياسي الذي يفرض القائمة الانتخابية المترشحة في الانتخابات.

وقال إنه يجب الابتعاد عن هذا النظام والتوجه نحو التصويت على الأفراد خلال الفترات الانتقالية، واعتماد الدوائر الضيفة حتى يأخذ الفائز قوته من الدائرة الانتخابية وليس من الحزب.

وأشار إلى أن التمويل العمومي للمترشحين للانتخابات ضروري، وسيكون قيمته أقل إذا تم اعتماد نظام الإقتراع على الأفراد.

وأكد ضرورة أن تكون الاعتمادات التي تضخها الدولة هذه المرة لإنجاح الانتخابات كبيرة حتى يقع تفادي المال السياسي الفاسد.

في حين أشار إلى أن سلبيات الإقتراع على الأفراد هو أن المرشحين لا يتمتعون بالتكوين في العمل السياسي، وأكد أن الأحزاب ضرورية اليوم لتكوين القيادات أولا ووضع السياسات، وهو ما يفسّر اليوم صعود الشعبوية.

وأكد أن توفّر النظام السياسي المستقر هو السبيل لتحقيق نمو اقتصادي، وبالتالي تحسن الوضع الاجتماعي.

النظام الرئاسي الحقيقي يحتاج إلى برلمان قوي والبناء القاعدي خطير
وأكد الوزير الأسبق وأستاذ القانون، الصادق شعبان لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن النظام الرئاسي الحقيقي يستدعي وجود برلمان قوي، ينتخب مباشرة من الشعب، ولا يقع انتخابه في الجهات فيكون برلمانا ضعيفا، وعبّر عن رفضه المطلق للبناء القاعدي والاقتصاد الأهلي.

وأضاف أن البناء القاعدي خطير، وهو موجود فقط في بعض البلديات بالخارج، واعتبر أنه من الضروري اليوم أن تكون الأولوية نحو انجاح الاستفتاء والإكتفاء بالنظام الرئاسي الذي يلقى قبولا عوضا عن النظام القاعدي الجديد على التونسيين، ودعا الرئيس إلى الإكتفاء بإنجاح الاستفتاء واعتماد كل ما حوله توافق فقط.

وأكد أن البناء القاعدي لا يحيل إلى توفر برلمان يعمل على الخطط الوطنية والاستراتيجيات الوطنية وإنما برلمان غارق في العمادات والبلديات.

وأضاف أن 25 جويلية كان ضروريا لإنقاذ البلاد، وهو ليس انقلابا، حيث كان واجبا بالنظر إلى غياب أي مخرج آخر، لأن حل البرلمان وتنظيم استفتاء كان غير ممكن آنذاك، وكان الدستور على قياس طيف سياسي، وأغلق كل المخارج، وأضاف أنه لو لم يكن الرئيس والأغلبية في البرلمان من الحزب نفسه عام 2014 لكانت الأزمة.

واعتبر أنه كان من الممكن الاعتماد على دستور 1959 بعد الثورة مع إدخال تعديلات على القانون الانتخابي وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

حان الوقت للتفكير في الدولة.. وماهو مصيرنا إذا أُجيب على الاستفتاء بـ “لا”
وأشار الصادق شعبان إلى وجود وضعية غموض، وأكد أن الوقت حان الآن للتفكير في الدولة، والابتعاد عن المصالح الضيقة للأحزاب، واعتبر أن أي عمل بنظام رئاسي غير حقيقي ودون برلمان قوي وفصل بين السلطات سيخلق مشهدا سياسيا بآفاق مغلقة من جديد.

واعتبر أنه من الضروري إعتماد نظام رئاسي حقيقي، بعيدا عن التجارب الجديدة على غرار البناء القاعدي في مثل هذه الفترات الانتقالية.

وقال شعبان “سنصل مجددا إلى مرحلة انغلاق للآفاق في صورة الإجابة بـ “لا” على الاستفتاء الذي يطرحه رئيس الجمهورية”.

وأشار إلى أهمية فتح حوار والاستماع إلى مختلف الحساسيات، وأضاف أن الرئيس أمام مسؤولية كبرى الآن، واعتبر أن مبادرات الإنقاذ والخلاص التي يطرحها بعض السياسيين لا طائل منها.

وأكد أن الاستشارة الإلكترونية لا معنى قانوني لها وهي مجرّد استطلاع رأي، وهي مطوّلة جدا، ولا يمكن الاكتفاء بها أو الإلتزام بكل نتائجها.