ردا على أمريكا.. سعيّد: تونس دولة مستقلة ولن نقبل التدخل في شؤوننا

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار.

وجاء هذا التأكيد خلال استقباله عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن من بين المبادئ التي يقوم عليهاالقانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشدّد رئيس الجمهوريةعلى استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس بيانا اعتبرت فيه أن استفتاء تونس على الدستور “اتسم بتدني نسب المشاركة”، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن “يضعف” الديمقراطية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشرته السفارة الأمريكية في تونس “اتسم استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية بتدني نسب مشاركة الناخبين”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من أن المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأردف أن “قيام عملية إصلاح جامعة شفافة أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.

وأشاد “بالدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع تونس المدني المتقد نشاطا في بناء مستقبل سياسي جامع”.

وأشار البيان إلى أن تونس “شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية وانتقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011”.

وأضاف: “لقد أثار تعليق الحكم الدستوري، واستحكام السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 يوليو 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي”.

وحث البيان على “أن يتم سريعا إقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر (كانون الأول القادم)، مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور”.