“طالبوا بترميم معهدهم فوجدوا أنفسهم في السجن: أولياء التلاميذ الموقوفين يطالبون بإطلاق سراحهم”

انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة لتلاميذ المعهد الثانوي بحي الأمل بفوشانة من ولاية بن عروس، شارك فيها أولياء التلاميذ المسجونين بتهمة “إثارة الشغب” على خلفية مطالبتهم في وقفة احتجاجية بترميم بعض الأقسام الآيلة للسقوط وتحسين البنية التحتية المتردية للمعهد.

وجابت المسيرة الشارع الرئيس لمنطقة فوشانة وبعض الأنهج الفرعية واتسمت بطابعها السلمي، ورفع الأولياء شعارات منادية بإطلاق سراح الموقوفين وهم 03 تلاميذ يدرسون في الثالثة ثانوي وتلميذين في باكالوريا، ولم تتجاوز أعمارهم الـ19 سنة.

وفي حديثها لحقائق أون لاين، شدّدت وليّة أحد التلاميذ الموقوفين، على أن مطلبهم الوحيد هو إطلاق سراح أبنائهم الخمسة، مستنكرة الحكم عليهم بالسجن في ملف وصفته بـ”المُلفق”.

وأضافت أن جلسة ستنعقد يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 للنظر في قضيتهم، متهمة أعوان الأمن بإجبار التلاميذ على التوقيع على محاضر ملفقة تحت التهديد، وفق تعبيرها.

وعن يوم الحادث، أفادت بأن التلاميذ قاموا بوقفة احتجاجية سلمية وليس فيها أي من مظاهر الشغب، على خلفية شعورهم بالخطر داخل أقسامهم الآيلة للسقوط، وطالبوا بترميمها، مشيرة إلى أنه خلال الدرس هناك أتربة تتساقط من السقف على طاولاتهم وهذا بشهادة جميع التلاميذ، قائلة: “ماذا لو سقط عليهم السقف وهم يدرسون فمن سيتحمل المسؤولية حينها؟.

وشددت على أن التلاميذ الخمسة ليست لديهم أية سوابق عدلية أو مشاكل من أي نوع وهذا بشهادة مدير المعهد وأصدقائهم.

ولفتت ولية التلميذ إلى أنه تم ايقاف 10 تلاميذ يوم الحادث، إلا أنه تم الافراج عن 05 وسجن البقية، معبرة عن استغرابها من هذا القرار والتعامل بانتقائية، وفق تعبيرها.

وقالت إن الوضعية النفسية لابنها ورفاقه سيئة جدا، وإن هذه الحادثة قضت عليهم وعلى العائلات الخمس الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة فاقمتها حادثة سجن أبنائهم، موجهة نداء استغاثة “اعطونا ابناءنا ولا نريد أي شيء”.

وللتذكير نظم مجموعة من طلاب معهد “حي الأمل” بمنطقة فوشانة، وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، للمطالبة بتحسين البنية التحتية في المعهد وترميم بعض الأقسام المهدّدة جدرانها بالسقوط، إلا أن قوات من الشرطة داهمت تلك الاحتجاجات اثر شكوى تلقتها، وفرقت المحتجين، قبل أن تقوم لاحقا بتوجيه استدعاءات لعدد من التلاميذ للتحقيق معهم. وفي حين تم إطلاق سراح خمسة منهم، تم التحفظ على 5 آخرين، وإيداعهم السجن بتهمة “ممارسة الشغب”.

من جانبها واعتبرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، أن إيقاف أطفال والزج بهم في السجن جراء ممارستهم حقهم في التعبير، هو ‏”انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وضرب من ضروب المعاملة السيئة”. كما طالبت في بيان، بضرورة الإفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم، بالإضافة إلى توفير الإحاطة النفسية والصحية اللازمة لهم. وشددت على أن “مكانهم الطبيعي في مقاعد الدراسة مع بقية زملائهم وليس بين جدران السجن”. كما حملت السلطات مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الشباب. ‏